پیشگیری از خشونت، زیر ذره بین مدیران البرزی
تاریخ انتشار: ۱۳ مرداد ۱۳۹۹ | کد خبر: ۲۸۸۴۳۸۶۶
جعفر داراب خانی معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری کل استان البرز در نشست شورای سیاستگذاری کنترل وکاهش خشونت که با حضور مدیران و نمایندگان ارشد ادارات ذیربط استان برگزار شد، ضمن آسیب شناسی خشونت در جامعه، به تشریح رویکرد معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری کل استان البرز در پیشگیری ازخشونت پرداخت.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
وی اظهار کرد: معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه در سال ۱۳۹۴ با ابلاغ سندی با عنواننقشه راهتدوین برنامه عمل پیشگیری از خشونت و آغاز مداخله‌ها در کاهش خشونت، از طریق معاونین اجتماعی و پیشگیری ازوقوع جرم دادگستری‌های سراسر کشور، گام اول را در این راستا برداشت و» برنامه جامع کنترل و کاهش خشونت را دردستور کار قرار داد.
بر اقدام اثربخش و بهنگام جهت پیشگیری از خشونت و با مدظله العالی این مقام قضایی با اشاره به تأکیدات مقام معظم رهبری تأکید بر اسناد باالدست در این خصوص، تصریح کرد: خشونت به عنوان اساس و ریشة بسیاری از جرایم و آسیب‌های اجتماعی در کشور نقش ایفا می‌کند و تشکیل ساالنة هزاران پرونده در محاکم قضایی در این خصوص، گواه روشنی براینادعا است. وی ضمن تأکید بر اهمیت رعایت اصول اخالقی در جامعه خاطر نشان کرد: امروزه بیش از هر زمان دیگری نیاز به رعایت اصول اخالقی و مفاهیمی مانند: صبر، بخشش و گذشت در جامعه داریم که برای دست یازی به این مهم باید به آموزشمهارت‌های زندگی و اصالح و تقویت فرهنگ جامعه توجه ویژه داشته باشیم.
رئیس شورای سیاستگذاری کنترل و کاهش خشونت با تشریح ۱۰ اتهام اول استان البرز در سال ۹۸ بیان کرد: در این بین ضرب و جرح عمدی، توهین به اشخاص عادی، تهدید، تخریب و انتشار تهمت، افترا، فحش و الفاظ رکیک یا نسبت‌های توهین آمیز، از جمله موارد مبتنی بر خشونت می‌باشند که بسیار حائز تأمل است.
تراکم جمعیتی در استان البرز، مهاجرت، محور مواصالتی چندین استان، وجود ۴ زندان بزرگ کشور در استان، حاشیهنشینی و ساخت و ساز‌های غیرمجاز، شهر خوابگاهی، بافت ناهمگون و وجود اقوام مختلف و تفاوت‌های فرهنگی و قومیتی.از جمله عوامل مؤثر در بروز خشونت در استان البرز می‌باشد که داراب خانی به آنها اشاره کرد.
این مقام مسؤول در بخش دیگری از سخنان خود گفت: یکی از اهداف تشکیل این جلسه، تبیین برنامه‌های استان البرز درحوزه کنترل و کاهش خشونت است که در این مورد از قبل گام‌های اجرایی برنامه مشخص گردیده و برای کلیة دستگاه‌های ذیربط،وظایفی مشخص شده است و از اعضای کارگروه می‌خواهیم با نگاه جهادی به انجام اقدامات مورد نظر بپردازند.
داراب خانی در پایان بیان کرد: رصد و پایش مستمر اقدامات این کارگروه، از جمله برنامه‌های اولویتی معاونت اجتماعی وپیشگیری از وقوع جرم دادگستری کل استان البرز است.گفتنی است در این جلسه مقرر شد نمایندة واحدی از کلیة دستگاه‌های ذیربط معرفی شود تا پس از صدور ابالغ ویژه.فعالیت کارگروه رسماً در محل فرهنگسرای غدیر واقع در اسالم آباد کرج آغاز گردد.
در پایان مدعوین به بیان پیشنهادات، نقطه نظرات و ظرفیت‌های اجرایی مجموعة متبوع خود پرداختند.
منبع: پارسینه
کلیدواژه: قوه قضاییه مدیران البرز پارسی خبر اجتماعی و پیشگیری پیشگیری از وقوع جرم وقوع جرم دادگستری استان البرز کاهش خشونت
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.parsine.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «پارسینه» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۸۸۴۳۸۶۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
«سرقت» انگیزه کار و تلاش و سرمایه گذاری را از بین می‌برد
معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری تهران گفت: امروزه به لحاظ پیچیدگی روابط اجتماعی و وجود رابطه اجتناب‌ناپذیر در زندگی شهروندان، سرقت نه تنها شخص مال‌باخته، بلکه به‌موازات آن امنیت جامعه را نیز متزلزل می‌کند و انگیزه کار و تلاش و سرمایه گذاری را از بین می‌برد.
به گزارش ایسنا، ابوالفضل نیکوکار در این باره گفت: امروزه به لحاظ پیچیدگی روابط اجتماعی و وجود رابطه اجتناب‌ناپذیر در زندگی شهروندان، سرقت نه تنها شخص مال‌باخته، بلکه به‌موازات آن امنیت جامعه را نیز متزلزل می‌کند و انگیزه کار و تلاش و سرمایه گذاری را از بین می‌برد.
وی افزود: سرقت موجب افزایش هزینه‌های تولید می‌شود و بخش‌های زیادی از بیت‌المال و سایر امکانات کشور باید صرف پیشگیری از سرقت و مبارزه با تبهکاران و سارقان، اداره زندان‌ها، تأمین زندگی خانواده‌های زندانیان و غیر آن شود، که آثار زیان‌بار آن بر مصرف‌کننده‌ها و شهروندان تحمیل و اضطراب و نگرانی دامن‌گیر خانواده‌ها می‌شود و از لحاظ سیاسی، امنیت داخلی مخدوش شده و موجبات نارضایتی و اعتراض مردم را فراهم می‌کند.
معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری تهران تصریح کرد: در راستای ارتقاء هماهنگی بین دستگاه قضایی و نیروی انتظامی در پیشگیری از جرم، به همت معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری تهران در پیگیری مصوبات، جلساتی برگزار شده است که اقدامات صورت گرفته منجر به کاهش ۶/۱ درصدی ورودی پرونده‌های سرقت مستوجب تعزیر در شهر تهران شده است.
انتهای پیام
خودکشی از رزیدنتها به پزشکان رسیده؛ چرا دکتر سمیرا آلسعیدی خودکشی کرد؟/ «خودکشی پزشکان بهمثابه یک انتحار اجتماعی است»